وقع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف، الخميس 29 تموز، قانون إدخال تعديلات على قانون "هيئة الأمن الفدرالية" وعلى "لائحة روسيا الاتحادية حول المخالفات الإدارية" وذلك لتوسيع صلاحيات المؤسسة الأمنية، حسبما أفاد المكتب الصحفي الرئاسي.

فقد قام مجلس الدوما الروسي (البرلمان) بسن هذا القانون في 16 تموز من السنة الحالية، فيما صادق عليه مجلس الاتحاد يوم 19 تموز. وينص القانون على توسيع صلاحيات هيئة الأمن الفيدرالية إذ يمنحها حق تحذير أي شخص رسمياً حول عدم جواز الأفعال التي من شأنها أن تخلق ظروفاً لارتكاب الجرائم التي لا تتوفر الأسس لدى أجهزة هيئة الأمن الفدرالية لإقامة دعوى جنائية بصددها. كما يتضمن القانون وسائل إزالة الأسباب والظروف التي تؤدي إلى تنفيذ التهديدات على أمن البلاد، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

بالإضافة إلى ذلك يقوم القانون بتعديل المادة 19.3 من القانون الجنائي لروسيا الفيدرالية وذلك بإضافة فقرة (4) والتي تنص على المسؤولية فيما يتعلق بعدم الامتثال للأوامر الصادرة عن موظفي أجهزة الأمن الفيدرالية خلال قيامهم بواجبهم الوظيفي أو في حال إعاقة تنفيذهم لمهام عملهم.

هذا وقد أثارت التعديلات ردود فعل متناقضة في المجتمع. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان يدعون مراراً إلى عدم إقرار القانون لاعتقادهم بأنه لا حاجة لتوسيع صلاحيات هيئة الأمن الفيدرالية. كما استقبل المجلس الاجتماعي هذه الوثيقة بحذر هو أيضاً. فيما أكد واضعو التعديلات أنها ستتيح للأجهزة الأمنية العمل بفعالية أكبر لدى قيامها بعمليات مكافحة الإرهاب.